الديون السيادية العالمية تقفز فوق عتبة مئة تريليون دولار

تقارير اقتصادية جديدة تؤكد أن حجم الديون ذات السيادة العالمية نفذ من حاجز تاريخي، مع ارتفاع متزامن في تكاليف الخدمة.

الاقتصادات الكبرى تحتاج فوائض أولية متزايدة فقط لتثبيت نسب المديونية، مما يحد مجالات الإنفاق.

الدول النامية تضطر لمفاضلة بين مصروفاتها الحيوية وخدمة أقساط ديونها.

المعادلة المستقبلية للمالية العامة أصبحت تنتقل من التفكير بالديون إلى إدارة ما بعد الذروة، والتنافس على حلول مركبة سيشتد.